تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية، اجتماعاتها لمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة فى كافة المحافظات وما تم تسليمه من عقود تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها هذا الأسبوع الشكل النهائى للضوابط الخاصة بتحديد حالات الضرورة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، التي تسمح للمحافظ المختص أو جهة الولاية بتخفيض مقدم التقنين أو مد فترات سداد الأقساط.

وكما أكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، فالهدف من الضوابط حصر حالات الضرورة فى نطاق الحالات التي تستحق حفاظا على أموال الدولة.

على جانب آخر، تناقش اللجنة أسلوب تقنين أراضي جنوب الطريق الساحل بمرسى مطروح، وذلك بحضور محافظ مطروح، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها خطة لجنة إنقاذ القانون لبدء تنفيذ الموجة الـ13 لإزالة التعديات والتي سيتم تنفيذها في كافة المحافظات بالتنسيق بين القوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وستركز هذه المرة على خمس حالات أولها الممتنعون عن التقنين أو من لم يستكملوا إجراءات التقنين المنصوص عليها قانونيًا.

كما تستعرض اللجنة الإجراءات التي قام بها المركز الوطنى لأراضي الدولة بالتنسيق مع التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لتنفيذ قرارات اللجنة بوضع قاعدة بيانات للأراضي التي تعذر تقنينها أو لم تنطبق عليها شروط التقنين وذلك لحصرها وتحديد سبل استثمارها وفقا للقانون بالتنسيق بين الجهات المعنية.