رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير شئون مجلس النواب يزور أسوان غدا لمتابعة عمل لجان التعويضات

24-6-2019 | 20:21


صرح محافظ أسوان أحمد إبراهيم ، بأن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، سيزور المحافظة غدا لمتابعة عمل لجان تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وأيضا بلجان مدينة كلابشة ومركز نصر النوبة، وذلك بمناسبة بدء عملها فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بصرف تعويضات أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم.


وأضاف المحافظ - فى بيان - أنه تقرر تخصيص 10 لجان لاستقبال أبناء النوبة، اعتبارا من الغد ولمدة 3 أسابيع لإبداء رغباتهم فى التعويضات السكنية والزراعية والمالية سواء لمتضررى إنشاء السد العالى أو متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، مشيرا إلى أن هذه اللجان تم إعداد وتجهيز مقارها بوحدات التضامن الإجتماعى على مستوى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة للتعويضات السكنية، بجانب 16 لجنة بالجمعيات الزراعية وأيضاً مقر المراقبة الريفية للتعويضات الزراعية، بالإضافة إلى 4 لجان بأحياء غرب وشرق وجنوب ومقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن لجنة بمقر جامعة أسوان .


وأوضح المحافظ أن هذه اللجان تختص بتلقى رغبات أبناء النوبة، لصرف التعويضات التى أُقرت فى إجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدا أن كل لجنة سيكون لديها أسماء المستحقين المدرجين فى التعويضات سواء كانت سكنية أو زراعية حيث سيقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة فى التعويض مسلسل ومختوم بشعار الجمهورية لمنع أى تلاعب ، مع إرفاق المستندات المطلوبة من إعلان وراثة وتوكيل وبطاقة الرقم القومى وغيرها. 


وأشار إلى أن الحصر النهائى للمستحقين يبلغ 11 ألفا و 716 مستحقاً منهم 3851 مستحقا لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضي المقامة عليها مساكنهم مجاناً فى 14 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقاً للتعويضات الزراعية حيث سيتم تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى دون حد أقصى سواء فى منطقة خورقندى بأبو سمبل السياحية أو منطقة وادى الأمل جنوب قرى كركر، فيما من يمتلك دون الفدان فقط يجبر كسر الفدان إلى فدان، فى حين سيتم تعويض من له رغبة فى التعويض المالى بواقع 25 ألف جنية للفدان، وعلاوة على ذلك هناك 3107 مستحقين للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن.