أ ش أ

قال يان اجلاند كبير مستشاري المبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا، إن الأمم المتحدة طلبت فى الاجتماع من الدول الأعضاء ومن ضامني أستانا وروسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة، بذل كل الجهود من أجل منح الأمم المتحدة هدنة مدتها 72 ساعة في سوريا، خاصة في المناطق التي يتصاعد فيها القتال.
وأوضح اجلاند -في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجموعة العمل الدولية الخاصة بالشأن الإنساني فى سوريا اليوم الخميس- أنه يوجد 400 ألف شخص يعانون بسبب نقص الإمدادات الطبية، والقصف الذي تعرضت له المستشفيات، إضافة إلى نفاذ الغذاء مع الوقت، وكذلك بقية الإمدادات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة طلبت فى الاجتماع كذلك، اتفاقات بشأن المدن الأربعة الفوعا وكفرايا ومضايا والزبدانى، إضافة إلى بقية المناطق التي يعانى فيها المدنيون من أوضاع متدهورة كإدلب وحماة وغيرهما.
وأكد أن الأمم المتحدة طالبت بإقرار ترتيبات خاصة للمستشفيات، لأنه لم يعد ممكن الاستمرار فى وضع لا تضمن العناصر المسلحة عدم مهاجمة المرافق الصحية، لافتا إلى طلبه لمجموعة العمل بأن تعمل كافة الدول الأعضاء من أجل أن تحصل الأمم المتحدة على الضوء الأخضر من قبل الحكومة والمجموعات المسلحة، للوصول إلى كافة المناطق .
وشدد مسؤول الأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة تحتاج إلى ضوء أخضر من الحكومة السورية، لخطة أبريل الجاري، ومايو القادم، وذلك للوصول إلى أكثر من مليون من المدنيين السوريين المتضررين من النزاع، وذلك فى المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة، لافتا إلى أن ثلث هؤلاء فقط، هم من تمت الموافقة من الحكومة السورية للوصول اليهم بشكل كامل، فى حين أن حوالى 40 % حصلت الأمم المتحدة على موافقات مشروطة بالنسبة للإمدادات الإنسانية التي يمكن إيصالها اليهم، حيث تختلف الحكومة السورية مع الأمم المتحدة بشان عدد المستفيدين من المساعدات فى مناطق معينة، معتبرا ذلك انتهاكا لما نص عليه اتفاق فيينا، والذي خول الأمم المتحدة تحديد أعداد المتضررين المستفيدين من المساعدات فى سوريا .
وأشار اجلاند إلى أن من بين الطلبات التي أكدت عليها الأمم المتحدة - فى اجتماع اليوم بجنيف - هو التأكيد على أن عمليات الإخلاء التي تحدث بالعديد من المناطق فى سوريا حاليا أن تتم بشكل أمن، وأن تكون محمية وأن يخلو المدنيون إلى أماكن من اختيارهم، و طالبت من مجموعة العمل أو الأعضاء من المسهلين لتلك الاتفاقات أن تكون وفق معايير إنسانية وتتفق مع القانون الدولي .