أكد مسئول الملف اللبناني بصندوق النقد الدولي كريس جارفيس أن لبنان أصبح أمام خيارين، إما تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية أو الانزلاق إلى مخاطر كبيرة.

جاء ذلك خلال عدد من الزيارات التي أجراها المسؤول بصندوق النقد الدولي ورئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان حاليا، قبل وضع صندوق النقد الدولي تقريره حول وضع لبنان المالي والاقتصادي والنقدي قبل منتصف شهر يوليو المقبل.

وتطرق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خلال محادثاته مع عدد من أعضاء مجلس النواب والمسئولين اللبنانيين، إلى الأوضاع الاقتصادية والنقدية الراهنة في لبنان.

وسبق وتعهد لبنان بإجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، خلال انعقاد مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) الذي انعقد في شهر أبريل من العام الماضي، حتى يمكن له الحصول على منح ومساعدات وقروض ميسرة من عدد من الدول والمؤسسات الدولية، بلغت قرابة 12 مليار دولار.

كما بدأت الحكومة اللبنانية أولى خطواتها الإصلاحية بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع الموازنة العامة لعام 2019 المقدم إلى مجلس النواب - والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو المقبل - وضغط وترشيد النفقات العمومية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار سياسة تقشف عام.

وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 59ر7% في الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز الكبير الذي حققته موازنة 2018 والذي بلغ 4ر11% .

ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 تريليونا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 تريليونا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).