افتتحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم فعاليات مؤتمر يوم الخدمة المدنية بعنوان "الإصلاح الإداري فى مصر: الواقع والمستقبل" والذي يقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك بالجلسة عددًا من القامات الإعلامية تضمنت الاستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام والأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية التي أقيمت تحت عنوان "الإصلاح الإداري في مصر: من أين وإلى أين؟ قالت د. هالة السعيد إن هذا اللقاء يعد فرصة ذهبية لاستعراض جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشركاء في ملف الإصلاح الإداري، ومناقشة تلك الجهود مع متخصصين في مجال الإصلاح الإداري سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أعضاء مستقلين من المجتمع المدني أو من القطاع الخاص.

وقالت السعيد إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سعت على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعي في شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، علاوة على تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي. 

أضافت الوزيرة أن خطة الإصلاح الإداري اشتملت كذلك علي محور التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ووحدة التقييم والمتابعة وغيرها، مشيرة إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري. 

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد فرصة ذهبية للإصلاح كما يعد تحدى، موضحة أن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة، موضحة أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسئولية مجتمعية تأتى نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما أن التخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإداري والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعة أداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في صياغة منظومة الكترونية لمتابعة وتقييم كل البرامج والخطط "منظومة أداء مصر"، وهى المنظومة التى تمت بأيادى مصرية.

تابعت السعيد أن الإصلاح الإداري يتطلب حزمة حاكمة من القوانين واللوائح تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييم مجهودهم، فالموظف العام هو صلب عملية الإصلاح، مشيرة إلى دور تدريب وتأهيل القيادات الشابة، حيث إن الاستثمار في الشباب هو أغلى أنواع الاستثمار، مشيرة إلى أنه توجد برامج تقييم القدرات قبل وبعد التدريب.

كما أشارت السعيد إلى أهمية قانون الخدمة المدنية كقاعدة تشريعية هامة فى المعاملات مع موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وفيما يتعلق بالتحول الرقمى أشارت د. هالة السعيد إلى أن الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعًا نستشعر به، لذا فإن التحول الرقمي يحتل مكانة هامة في عملية الإصلاح الإداري سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات G2G، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة وفي وقت قياسي للمواطن.

واستعرضت د. هالة السعيد خلال كلمتها الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإدارى فى إطار رؤية مصر 2030 ومراحل تنفيذ تلك الخطة، موضحة أن الخطة ستطبق على 443 كيان داخل الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات، ومنوهة عن المنهجية المتبعة للمرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الإدارية.

من جانبه أوضح  ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم أن المحك الرئيس في عملية الإصلاح الإداري هو أن يلمس المواطن المصري وجود إصلاح على أرض الوطن يستشعره عند طلبه لأي خدمة من الخدمات المقدمة له مشيراً على الثقة الكاملة والايمان التام في الإرادة السياسية لتحقيق عملية الاصلاح

وقال  مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن الإصلاح الإداري أصبح ضرورة بدون تحقيقه يصعب تحقيق أي أهداف أخري مؤكداً أن تحقيق عملية الإصلاح الإداري كان أمرًا صعباً دون وجود اصلاح اقتصادي حقيقي وتشريعات يتم إقرارها لتهيئة الأمر لهذا الإصلاح قائلاً:" الإصلاح الإداري اّن أوانه لأننا انجزنا الكثير مما يجعل هذا الإصلاح الان ممكناً "

من جانبه أشار  كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن ملف الإصلاح الإداري يعد واحداً من أعقد الملفات والتعامل معه يحتاج لقدرات خاصة مشيراً إلي الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية لإنجاز خطوات كبيره في هذا الشأن .

وأشار  عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إلى أهمية مؤتمر اليوم باعتباره محفل مهم مؤكداً على الدور الرئيس للصحفيين والإعلاميين كحلقة وسيطة شديدة الأهمية في عملية الإصلاح الإداري موضحاً أن الدور الصحفي يتمثل في تهيئة المجتمع لهذا الإصلاح مشيداً بالإرادة السياسية لسيادة الرئيس لبدأ عملية الإصلاح رغم كافة المحاذير.

وناقشت الجلسة الافتتاحية منطلقات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مجال الإصلاح الإداري، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية، وأهم التحديات التي تواجه عملية الإصلاح، وطرق التعامل معها، وسبل إدماج كافة شرائح المجتمع في عملية الإصلاح فضلاً عن تناول الحديث حول اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية

وتتناول جلسات اليوم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة بالحديث حول خطة الاصلاح الاداري ومحاورها متمثلة في محور الإصلاح التشريعي ،محور التطوير المؤسسي، محور التدريب وبناء القدرات ومحوري بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة كما تتناول جلسته الختامية نقاش مفتوح حول مستقبل الإصلاح الإداري في مصر.

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انه لن يتمكن أي مواطن من العمل  بالجهاز الإداري للدولة بدون مسابقات ترسي قواعد العدالة والكفاءة، كما اصدرت مؤخرا وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخرا قرار تقويم الأداءرقم 63 لسنة 2019 لمتابعة أداء العاملين بالجهاز الإدارى لضمان تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن . 

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم بعنوان الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل بحضور الوزيرة هالة السعيد والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية وكبار الإعلاميين والصحفيين. 

وأضاف ان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بتنفيذ خطته التدريبية  في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور هي (برامج بداية-برامج المسار الوظيفي-برامج القيادة الوسطى-برامج الإدارة العليا-برامج بداية جديدة).. مشيرا إلى أن نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للإلتحاق بأي من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة وتعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقاً للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. 

وأشار إلى أن وزيرة التخطيط اصدرت عدة قرارات في إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ودعما للإصلاح الإداري، ومنها قرار رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي قرار رقم 714 لسنة 2019 بشأن تعديل المادة 189 الخاصة بإعادة التعيين والمعروفة اعلاميا بالتسويات،  وقرار رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادى لنظام تقويم الأداء ،وقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والذي صدر بعد 41 عاما من القرار السابق، و قرار رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء.

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن أخطر جزء في مرحلة الإصلاح الإداري هو استعجال نتائجه، حيث أن الإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر، فمثلا في الفلبين استغرق الإصلاح  10 سنوات، ولدي مصر رؤية واهداف تطمح لتحقيقها، وتنفذ الحكومة الإصلاح عبر عدة محاور منها محور الإصلاح التشريعي، محور التطوير المؤسسي، محور التدريب وبناء القدرات، محور بناء وتكامل قواعد البيانات، محور تحسين الخدمات. 

وعلي سبيل المثال، استعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث قامت وزارة التخطيط والجهاز بعملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع ، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى ، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى،  كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.

وفي ردهرعلي سؤال بشأن ما منحه قانون الخدمة المدنية للمرأة، اوضح الدكتور صالح الشيخ أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أعطى للمرأة حقوق ومزايا كثيرة ومنها أن منها 4 شهور كاجازة رضع بدلا من 3 شهور في القانون السابق، إلى حقها في الحصول علي عامان رعاية طفل في اي وقت وليس عقب اجازة الوضع مباشرة، إلى جانب منحها ساعة اذا كان طفلها في مرحلة الرضاعة.