فى إطار التعاون الدولي الذى تقوم به وزارة العدل وتعزيز حقوق الإنسان يستقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الإيفواري “ سيلفان اوري “ يصاحبه وفد من قضاتها يوم الأحد المقبل بديوان عام وزارة العدل.

وتعد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب فى إفريقيا وهى تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وقد أنشئت المحكمة بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعنى بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذى تم اعتمادها من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية فى واجادوجو ببوركينا فاسو فى يونيو 1998 وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ فى 25 يناير 2004 وقد صدق على البروتوكول حوالى ثلاثون دولة من بين خمس وخمسين من دول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقي.

وتختص المحكمة بكافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي اتفاقية إفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.

كما يجوز للمحكمة أن تعطي رأيها بشأن أي مسالة قانونية تتعلق بالميثاق أو أي وثيقة إفريقية تتعلق بحقوق الإنسان بناء على طلب أي دولة عضو فى منظمة الوحدة الإفريقية أو أي من هيئاتها أو منظمة إفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية.

وتتألف المحكمة من 11 قاضيا من مواطني الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقي.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وفد من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى مصر.