قال النائب حسن عمر ، عن دائرة الخصوص والخانكة بمجلس النواب ، إنه على الحكومة مراقبة الأسواق والتجار ، بعد إقرار مجلس النواب للزيادات والعلاوات المقررة للمعاشات والأجور.

وأضاف قائلا: "إننا اعتدنا خلال سنوات كثيرة مضت أن يقوم التجار برفع أسعار السلع والمنتجات بعد كل زيادة سنوية أو علاوة للموظفين وأصحاب المعاشات ..مما يجعل المواطن يشعر بالغضب والظلم حيث تلتهم زيادة الأسعار  نسبة العلاوة التى تم إقرارها ". 

وتقدم "عمر " بطلب إحاطة لمجلس الوزراء ، مطالبا فيه الحكومة بأن تكشف على الإجراءات التى اتخذتها لضبط الأسواق ومراقبة التجار ، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من الأجهزة التنفيذية لمنع جشع التجار . 

وكان قد أقر مجلس النواب، بشكل نهائي،  بعد الموافقة على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على التقرير التكميلي، على ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق من الأول من يوليو المقبل إضافة إلى ماجاء فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 - 2020 من زيادات فى الأجور والمرتبات والمعاشات.