واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة مع المتهمين الـ 11 من أعضاء خلية الأمل.

وقام أعضاء النيابة العامة بعرض المضبوطات والأحراز التي ضبطت بحوزتهم، بإشراف المحامين العامين الأول المستشار خالد ضياء الدين، والمستشار محمد وجيه.

وكانت النيابة قررت في ساعة مبكرة صباح أمس، بحبس بحبس كلا من الإخواني مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى،  وخالد ابو شادي، وأحمد تمام، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو، وضرب الاقتصاد القومى.

وقامت النيابة بمواجهة المتهمين في حضور عدد كبير من المحامين بما  كشفت عنه التحريات الأمنية عن قيامهم بوضع مخطط العدائي الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج  تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلي بطيخ، ومعتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمي مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بوضع مخطط لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

وجهت اليهم نيابة أمن الدولة العليا، لكلا من الإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى، المتهمين في تشكيل خلية الأمل التي تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو، والانضمام لجماعة إرهابية  أنشأت على خلاف أحكام للقانون، وتمويل تلك الجماعة لمساعدتها فى تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام التخطيط لضرب الاقتصاد القومى للبلاد بالتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.وتواصل النيابة التحقيق.