وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة.

وجاء من بين التعديلات النص علي أن يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أومن يجيب عنه تنبيهاً بالأداء وانذاراً بالحجز، وذلك فى حضور أحد مأموري الضبط القضائي، وأن يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائي والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.