رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


أبو مازن: الحل السياسي للقضية الفلسطينية يجب أن يسبق أية مشروعات اقتصادية

27-6-2019 | 15:12


قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن التوصل للحل السياسي الذي يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة للشعب الفلسطيني يجب أن يسبق أية برامج أو مشروعات اقتصادية؛ لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن للجميع.


وأضاف عباس - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيلي "سباستيان بانييرا" عقد اليوم الخميس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله - أن الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال، مؤكدًا أن ما قامت به الإدارة الأمريكية من قرارات حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن من على طاولة المفاوضات وإصدارها قرارات عقابية ضد الشعب الفلسطيني، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام.


وأوضح أن هذه القرارات شجعت أيضًا حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، وضم الجولان السوري، والتلويح بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهو ما رفضه الفلسطينيون والعالم أجمع؛ لمخالفته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.


ولفت إلى أنه على الرغم من كل ذلك ما زالت فلسطين متمسكة بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، وعلى استعداد للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات، ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، والتي يمكن أن يكون لتشيلي دور هام فيها.


وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستكون لها آثار إيجابية لفتح آفاق جديدة؛ لتعزيز سبل التعاون بين فلسطين وتشيلي في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، وتهيئة المظلة اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة أن بعضا منهم تربطهم علاقات وثيقة بفلسطين، مشيدًا بما تم توقيعه من اتفاقيات خلال هذه الزيارة.


وقال الرئيس عباس - مخاطبا رئيس تشيلي - : "إنكم ترأسون دولة صديقة تضم من بين سكانها حوالي نصف مليون من أصول فلسطينية نعتز بهم، ونعتبرهم جسرًا قويًا بين البلدين، وما زلت أتذكر بتقدير كبير زيارتي في العام الماضي لتشيلي، واللقاءات المثمرة التي أجريناها معكم، وكذلك زيارتي المفعمة بالحيوية والمحبة للنادي الفلسطيني وفريق بالستينو".


وأكد استعداد فلسطين لأن تكون جسرًا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تشيلي والدول العربية، مشيرًا إلى أنه أطلع الرئيس التشيلي على العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الأوضاع في فلسطين وما تواجهه من تحديات ومعاناة بسبب استيلاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية وأموال الضرائب دون وجه حق. 


وأضاف أنه أطلع الرئيس التشيلي أيضًا على مواصلة اعتداء قوات الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية، وعلى طابع وهوية مدينة القدس الشرقية عاصمة فلسطين، الأمر الذي يقوض فرص تحقيق السلام وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.


من جهته.. قال الرئيس التشيلي: "إن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام هو حل الدولتين، وللوصول إلى هذا الحل يجب اعتماد قرارات الأمم المتحدة"، مؤكدًا اعتراف بلاده بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات السيادة وانضمامها لتكون عضوا في منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.


وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس عباس موضوعات تهم البلدين في العديد من المجالات، خاصة البعثات الدراسية، والصحة، كما أن هناك اتفاقًا في موضوع الجمارك، قائلًا: "قبل أن أحضر إلى فلسطين طلبت أن يكون هناك رمز خاص للمنتجات الفلسطينية في تشيلي".