نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسلطة المالية الفلسطينية في رام الله ورشة عمل حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سلطت الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه المؤسسات المالية ذات الحوكمة الجيدة في بناء قطاع مصرفي شفاف يتّبع أفضل الممارسات الدولية.

ونقل بيان أصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الخميس، حول تفاصيل ورشة العمل، عن بيير هيلبرون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات قوله "نفخر بالشراكة مع سلطة المالية الفلسطينية للمساعدة في تطوير وتعزيز معايير الاستجابة في القطاع المالي المحلي لأن هذا هو السبيل لجذب الاستثمار وحماية وتعزيز الشركات المحلية".

وأكد محافظ سلطة المالية الفلسطينية عزام الشوا -في كلمته- سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني، والجهود التي تبذلها السلطة من أجل تطويره حسب المعايير المصرفية الدولية، والجهود التي تبذلها فلسطين من أجل الحفاظ على جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وحمايتها من محاولات إساءة استخدامها، من خلال وضع سياسة عامة سليمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية، ومن أبرزها إنجاز التقييم الوطني لمخاطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تمهيداً لتقييم فلسطين من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2020.

شملت ورشة العمل التي استمرت على مدى يومين، ست جلسات أنجز خلالها أكثر من 90 مشاركاً من 14 مؤسسة مالية محلية عدداً من دراسات الحالة قام بتطويرها خبير دولي وركزت على إطار الرقابة الداخلية المستخدم لتحديد المخاطر وتقييمها وتصنيفها والتخفيف من حدتها.

واستكشف المشاركون والخبراء الدوليون التحديات التي تواجه تطوير وتعزيز الضوابط القائمة على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك مراقبة وتحليل قاعدة العملاء، ووضع منهجية لتحديد مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد النظم اللازمة للتعرف على هذه المخاطر. 

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسلطة المالية الفلسطينية إلى رغبتهما في دعم القطاع المالي المحلي التحضير للتقييم الوطني المقبل للضفة الغربية وقطاع غزة من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في عام 2020.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017. وتم حتى الآن توقيع ثلاثة مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليون يورو.

وشدد البنك الأوروبي على أن تطوير وتعزيز ضوابط قوية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ عليها، إلى جانب إدارة مخاطر العقوبات، تعد أمورا أساسية لضمان عمل المؤسسات المالية والقطاع المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كما أنها أساسية أيضاً لتطوير قطاع مصرفي مرن وتنافسي ويتمتع بحوكمة جيدة.