أكد محمود العسال، الخبير القانوني، أن قانون الإيجارات القديمة يستند إلى نص قانوني، وعندما قام أحد أصحاب العقارات برفع قضية بسبب مد عقد الإيجار بعد الوفاة، لأحد الأبناء، رفضت المحكمة هذا الطعن، لأن الأمر يمس مجموعة كبيرة من الأفراد.

وأضاف "العسال" خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، أن عدد الوحدات التي سوف يمسها تغيير القانون تصل إلى 700 ألف وحدة يسكنها في حدود 3 ملايين مواطن.

وأوضح الخبير القانوني أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمراجعته في مجلس الدولة، مضيفًا أن البرلمان يطالب بزيادة الإيجارات على مراحل لجميع المؤجرين سواء الأشخاص طبيعية والأشخاص اعتبارية، مؤكدا أنه لا بد من زيادة الإيجارات على المؤجر وعدم إنهاء العلاقة بين المستأجر والمؤجر.