دعا وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، المجتمع الدولي إلى الاستمرار في التزامه بالوقوف إلى جانب لبنان ودعمه في التعامل مع أزمة النزوح السوري، ومساعدته في مسار عودة النازحين إلى سوريا.

وقال الوزير "قيومجيان" في تصريح له اليوم الخميس، إن لبنان التزم إنسانيا بالتعامل مع المشاكل الاجتماعية للنازحين، على نحو يعكس التزام الحكومة اللبنانية ووزارة الشئون الاجتماعية في كل القضايا ذات الطابع الإنساني، ورغم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الشديدة التي تعيشها البلاد جراء عبء النزوح السوري.

وأضاف: "النازحون يعيشون في لبنان بشكل مؤقت، والذي يضع كل طاقاته وقدراته لمواجهة هذه الأزمة، ومن ثم فهو يرزح تحت عبئها ويعاني بسببها من ترهل البنى التحتية والكهرباء والإمدادات والصرف الصحي، ولم يتخلف يوما عن العطاء الإنساني والمعنوي والمادي، إذ استخدم خزينته وطاقاته ووزاراته في هذا الإطار".

وأعرب قيوميجان عن تقديره للمؤسسات الدولية على قيامها بتوسيع إطار دعم المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، مشيرا إلى حاجة لبنان لمزيد من الدعم للاستمرار في هذا الدور لحين عودة النازحين إلى بلادهم. 

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على "المعنيين في هذا الملف وعلى الدول الكبرى، وفي مقدمتها روسيا التي يمكنها أن تضغط على الدولة السورية، لتوفير عودة النازحين وتسهيلها".. محذرا من أن لبنان وصل إلى "الخط الأحمر" ولا يمكنه الاستمرار بهذا الوضع.

وشدد على أن لبنان يتابع التزامه الإنساني تجاه النازحين السوريين، من خلال مساعدة الدول المانحة وعبر المفوضية العليا لشئون اللاجئين.

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.

ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.

وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.