اتخذت السلطات الألمانية لأول مرة قرارا بترحيل أحد الإسلاميين الخطرين من أراضيها على الرغم من أنه لم يرتكب بعد أية عمليات إرهابية.
كان النيجيري الأصل الألماني المولد أحد اثنين تم القبض عليهما خلال مداهمات للشرطة في جوتنجن.
وقال بوريس بيستوريوس وزير الداخلية بولاية سكسونيا السفلى من هانوفر عاصمة الولاية إن هذا الشخص  22 عاما وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إلى العاصمة النيجيرية لاجوس، وكان قد أخفق من قبل في محاولة إبطال قرار ترحيله عبر دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا.
وأضاف بيستوريوس أنه نقل بطائرة مروحية مساء أمس الأربعاء إلى شتوتجارت حيث تسلمته وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس" وتولت نقله إلى نيجيريا.
وأشار بيستوريوس إلى أن النيجيري سيمنع من دخول ألمانيا مرة أخرى طوال حياته.
كانت السلطات الالمانية قد تحفظت على النيجيري بصحبة شخص جزائري  27 عاما  خلال حملة مداهمات كبيرة قامت بها السلطات في جوتنجن يوم التاسع من فبراير الماضي.
وأعربت الشرطة عن قناعتها بأنهما كانا يخططان للقيام بهجوم إرهابي في ألمانيا، حيث عثرت لديهما على أسلحة وذخائر وأعلام لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.
كان الادعاء العام في مدينة سيله الألمانية أعلن أنه لا يرى مبررا لتعقب هذين الشخصين قانونيا لأنهما لم يقررا القيام بعمل إجرامي محدد.
وعلى الرغم من أن الشخصين ولدا في ألمانيا، إلا أنهما يحملان جوازي سفر أجنبيين ومن ثم ينطبق عليهما قانون الأجانب.
وما تزال هناك عقبات أمام ترحيل الشخص الجزائري لأن السلطات الجزائرية لم تقدم حتى الآن بيانا بعدم تعرضه للتعذيب في الجزائر بناء على شرط وضعته المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا طلبت توافره عند ترحيله.
وقالت وزارة الداخلية المحلية إنه سيظل بصورة مبدئية داخل الحجز الاحتياطي بمطار هانوفر.
وقال بيستوريوس: "هذه رسالة لكل الخطرين في ألمانيا: نحن لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنقدم على التحرك الفعلي".
ووفقا لتقديراته فإنه سيتم ترحيل المزيد من المصنفين بانهم خطيرون مستقبلا إلى الخارج، مضيفا بالقول: "يجب أن نطبق القوانين القائمة بدلا من أن نطالب بقوانين جديدة".