قال مايكل لينك المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن على المجتمع الدولي الإصرار على أن يرتكز أي اقتراح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، على حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأشار لينك -في بيان اليوم الجمعة- إلى أنه بدون إطار القانون الدولي، فإن أي خطة سلام، بما في ذلك الاقتراح القادم من الولايات المتحدة سيتحطم على معطيات الواقعية السياسية ، موضحا أن الخطط السابقة للسلام في الشرق الأوسط، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، فشلت جميعها لأنها لم تصر على اتباع نهج قائم على الحقوق للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوه إلى أن القانون الدولي المبني على مبادئ الحماية الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة ، تم التعبير عنه في المئات من قرارات الأمم المتحدة بشأن هذا النزاع، وأن تنشيط هذه القرارات هو الرؤية التي يمكن أن يطبق عليها القانون، في ظل علاقة قوة غير متوازنة بين طرفين.

وذكر لينك أن الإجماع الدولي الحالي يدعم حل الدولتين ، والذي يتطلب دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وذات سيادة كاملة، على أساس حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، إضافة إلى اتصال ذوى معنى بين الضفة الغربية وغزة ، مضيفا أنه يجب أن تبدأ مفاوضات حول القدس مع فرضية أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية.

وشدد على أن المستوطنات الإسرائيلية التي تبلغ 240 مستوطنة عبر القدس الشرقية والضفة الغربية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أنها مصدر رئيسي للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.

وقال إنه بالنسبة للاجئين الفلسطينيين ، فإن القانون الدولي يضمن لهم الحق في الاختيار من بين ثلاثة خيارات، تشمل الحق في العودة إلى ديارهم، والحق في الاندماج في أراضي اللجوء، أو الحق في إعادة التوطين في بلد ثالث، كما أنه يحق للاجئين الفلسطينيين من حربي 1947 و1967 وأحفادهم الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم القيام بذلك، باعتباره حق أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار سبعة عقود.

وشدد المقرر الأممي على حق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش في أمان وسلام، مؤكدا أن هذه المبادئ هي الاختبار الأساسي للحكم على إمكانيات نجاح خطة السلام الأمريكية المقبلة، وقال إنه إذا فشلت خطة السلام في دمج هذه المبادئ فإنها ستعاني حتما نفس مصير أسلافها وتترك الصراع أكثر ترسخا.