وافقت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، على نظر دعوى تطالب بإعادة نظر قضية تطالب بعقوبة مالية على السودان تبلغ 4.3 مليار دولار بزعم أنه تواطأ في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998، استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل 224 شخصا.

وقبلت المحكمة طعنا أقامه مئات ممن أصيبوا وأقارب قتلى يريدون تجديد دعوى فرض العقوبة المالية بعد أن قضت محكمة أدنى درجة في2017، بأنه لا يمكن فرض هذه العقوبة على السودان بالإضافة إلى نحو ستة مليارات دولار تعويضات تضمنتها الدعوى. وفقا لرويترز.

وقتل 12 أميركيا في الهجمات التي نفذت في السابع من أغسطس عام 1998 والتي أصيب فيها آلاف آخرون.

وتم إثبات الأضرار بشكل افتراضي لأنه بالنسبة لمعظم ما جاء في الدعوى لم يمثل السودان أمام المحكمة الأدنى درجة للدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم إيوائه عناصر من القاعدة وتقديم الدعم لهم، وكان من شأن ذلك شن الهجمات.

وكانت الهجمات التي استهدفت السفارة الأميركية في العاصمة الكينية نيروبي والعاصمة التنزانية دار السلام قد تمت بشاحنات ملغومة وكانت أول هجمات ضخمة ينفذها التنظيم الإرهابي.

وبعد ثلاث سنوات، وفي الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، استخدم عملاء القاعدة طائرات ركاب مخطوفة في تفجير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع خارج واشنطن مما أسفر عن مقتل نحو 3000 شخص.

وكان المدعون قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن بمقتضى قانون الحصانات السيادية الأجنبية والذي يمنع بشكل عام الادعاء ضد الدول الأجنبية، إلا إذا كانت الولايات المتحدة أعلنتها دولا راعية للإرهاب.

وأعلنت الولايات المتحدة السودان دولة راعية للإرهاب في عام 1993. وتم تضمين الدعوى ادعاءات أخرى بمقتضى قانون خاص بالعاصمة الأميركية.

وبعد إقامة دعوى بشأن تفجير السفارتين في 2001، أقيمت ست دعاوى أخرى من قبل أكثر من 700 من المصابين وأقارب القتلى.

وأثبت قاضي اتحادي مسؤولية السودان وحكم عليه بدفع 10.2 مليار دولار، بينها 4.3 مليار دولار عقوبة مالية للمدعين.

وفي 2017، أيدت دائرة في محكمة الاستئناف في العاصمة الأميركية الحكم بمسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل القانوني الذي سمح بالعقوبة المالية تم بعد حدوث التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

وحثت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب المحكمة العليا على قبول الدعوى الجديدة، وأن تقضي بإعادة نظر دعوى العقوبة المالية.

وستنظر المحكمة العليا الدعوى خلال دورتها القضائية المقبلة التي تبدأ في أكتوبر على أن يصدر الحكم قبل يونيو 2020.