وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سوف يتم تقديم الصرف لهم اعتبارا من يوم الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف اعتبارا من الأربعاء 10 يوليو.

 
يأتي ذلك في الوقت الذي صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2019 ، وذلك في ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودي الدخل ، فضلا عن توسيع شبكة الحماية الإجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن أن قرار الزيادة جاء منحازا للمعاشات الدنيا حيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهرياً، وحدا أقصى قيمته 832.5 جنيه ، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الإجتماعي الحكومي والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى ، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.

جدير بالذكر أن تكلفة تلك الزيادة الجديدة لن تقع على عاتق صناديق التأمين الإجتماعي ولكن ستتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأشار سامي عبد الهادي رئيس الصندوق العام والخاص إلى أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم ، وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم في المواعيد المقررة ، مؤكدا على عدم انصراف القائمين بالصرف حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أن قرار الزيادة جاء مواكباً للأعباء التي قد يتحملها صاحب المعاش، مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تقدر بحوالي 2.350 مليار جنيه شهريا، والتكلفة السنوية تصل الى 28.1 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم من قرار زيادة المعاشات 9.8 مليون مواطن.