طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها وذلك تمهيدا لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الانتهاء من تحديد الكتل السكانية المتآخمة للأحوزة العمرانية من المتوقع أن يتم ذكره تفصيلا فى اللائحة التنفيذية وذلك للوقوف على المبانى التى سيتم إدراجها ضمن القانون وسيشملها التصالح من عدمه للتيسير على المواطنين.

وأشار عضو اللجنة، أن القانون منع التصالح فى الحالت التى يتم البناء فيها خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية، الحالات الواردة فى المادة الثانية اصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والخدمية والمشرووعات ذات النفع العام، ثم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان.