حقيقة واحدة لا جدال فيها، وهي أن العدالة الاجتماعية عنوان مصر في 2019، وترشيد دعم المواد البترولية هو البداية لتحقيقها، لأن ما سيتم توفيره من أموال سيتم توجيهه لدعم البطاقات التموينية، التي يستفيد منها 76 مليون في كل محافظات مصر. 

الأرقام تشير إلى أن الأجور في موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، فكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتي وفرنا منها 37 مليار في 2019، وهو ما سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو أيضاً ما يقودنا إلى حقيقة لا جدال فيها، أن ترشيد دعم المواد البترولية الخطوة الأخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه.