تعقد لجنة الشئون الاقتصادية، جلسة استماع صباح اليوم الثلاثاء، لملاحظات بعض من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والاستشارات المالية، وذلك على مشروع قانون، بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
ينص القانون على استقلالية الهيئة، وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، كما يتضمن تمتع الهيئة بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها، واستقلال أعضائها وحيادهم.