أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن كافة أجهزة الدولة مهتمة بالتنسيق والتعاون فيما بينها بهدف النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمرارها ونجاحها بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، اليوم الثلاثاء، في الندوة التي تم تنظيمها بهدف التعريف بقانون التعاقدات العامة ونظام عمل بوابة التعاقدات العامة وآليات تسجيل المشروعات بالبوابة ونظم الاعتماد من الجهات الحكومية، بحضور خبراء وزارة المالية والقائمين على إعداد قانون التعاقدات العامة 182 لعام 2018 ولائحته التنفيذية ولفيف من قيادات الجهاز.

وقالت جامع إن الجهاز حريص على التنسيق والتعاون مع وزارة المالية لتفعيل قانون 182 لسنة 2018 وتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على المميزات الممنوحة بمقتضى هذا القانون بهدف تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على زيادة نصيبهم من المشتريات الحكومية كما يساهم القانون بشكل كبير في إدماج المشروعات بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

وأضافت أنه تم إصدار قانون التعاقدات العامة رقم 182 لعام 2018 الذي ينص على العديد من المميزات للمشروعات الصغيرة ومنها إتاحة نسبة لا تقل عن 20 % من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أجاز القانون قصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه لتلك المشروعات، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى نسبة 50% وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات السابقة، وذلك لكون المشتريات الحكومية من أهم وسائل وقنوات التسويق التي تؤثر بشكل مباشر في تنمية تلك المشروعات.

يشار إلى أنه بدأ تفعيل موقع بوابة التعاقدات العامة الذي يتيح تسجيل جميع المشروعات على الموقع بالإضافة إلى نشر كافة الاحتياجات الحكومية مما يساهم في تعزيز فرص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول والمشاركة بتلك العمليات الشرائية.