أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة علاء والى ؛ خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء؛ بتخفيض ثمن الوحدات السكنية في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان.. وطالبت بألا تتجاوز قيمة أعلى وحدة سكنية 170 ألف جنيه شريطة أن يدفع حاجزو الوحدات 30% من ثمن الوحدة حتى استلام الوحدة كاملة التشطيب بعد عام .

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاسكان لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المنصورة بمحافظة الدقهلية بشأن أسعار الوحدات في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان .

وأوضح النائب علاء والى أن المخطط العمرانى والأحوزة العمرانية، لا يتم التصالح فى أى مخالفة تخص الاعتداء على التنظيم العمرانى بها ؛ و يجب أن يلتزم الجميع بالمواصفات التى ينص عليها التخطيط العمرانى فى القرى والنجوع والمدن ، مشيرا إلى أن المشروع يشمل 868 وحدة سكنية، وبدأ العمل به في عام 2001 ثم توقف المشروع، وتم استئناف العمل في 2017.

وأشار النائب نبيل الجمل إلى أن حاجزي الوحدات السكنية في المشروع سددوا 30 ألف جنيه من أصل قيمة الوحدة حين البدء في المشروع، وكان المبلغ المتبقي 30 ألف جنيه فقط، متابعا: "تحمل الحاجزون أكثر من 16 سنة في انتظار استلام وحداتهم".

وأضاف: فوجئ الحاجزون بهيئة تعاونيات البناء والإسكان بالإعلان عن طرح كراسات الشروط بنفس المشروع وتغيير شروط التعاقد حيث بلغت قيمة الوحدة 310 آلاف جنيه"، وهو ما اعتبروه ظلما لمن حجزوا ولا ذنب لهم في تعطيل تسليم المشروع، وطالب بتخفيض هذه الأسعار، وتعويض فارق السعر في إقامة "مول تجاري" وبيع الوحدات التجارية .