قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة استثمار)، اليوم الخميس، وقف قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (346) بفرض رسوم على واردات البيلت 15%.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

وكان ٢١ مصنعا من مصانع الدرفلة قد رفعت دعوى أمام القضاء الإداري تؤكد تضررهم من قرار وزير التجارة والصناعة، وأكدت بالمستندات أن القرار أدى لتوقف مصانعهم ورفع تكلفة الإنتاج بما يجعل المنافسة مع المصانع المتكاملة لإنتاج الحديد مستحيلة، بحسب قولهم.

وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية وأحد الشاكين إنه ردا على دفوع المشكو في حقهم، لا توجد دولة في العالم قامت بفرض رسم على واردات البيلت إليها والحديث كله يدور عالميا في فرض رسم حماية على واردات الحديد المستورد تام الصنع وحتى هذا القرار تم إلغاؤه في العديد من الدول منذ أيام. 

وأضاف أنه عندما أعلنت الصين عن إلغاء القيود على واردات الاتحاد الأوروبي ومن قبل ذلك ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء الرسوم المفروضة على تركيا وكندا والمكسيك.  

وأكد الجارحي أن الحديث عن إغراق السوق المصري بحديد أو بيلت مستورد من تركيا أو الصين لا أساس له من الصحة وجميع أجهزة الوزارة على علم بذلك تمامًا.  

وأوضح الجارحي أن توقف العمل بمصانع الدرفلة لمدة 60 يوما حرم الاقتصاد القومى من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى بما يواكب نحو 48 مليون دولار.