أعلن البنك المركزي أن العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/ مارس العام المالي 2018/2019 تقلص إلى 2ر351 مليون دولار كنتيجة أساسية لتحقيق فائض كلي بلغ 4ر1 مليار دولار خلال الفترة من يناير/مارس من 2019 .

وأشار البنك ـ في بيان له ـ إلى أن حساب المعاملات الجارية سجل خلال الفترة من يوليو/ مارس من العام المالي 2018/2019 عجزا بلغ نحو 6ر7 مليار دولار، بينما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8ر7 مليار دولار.

وبالنسبة لحساب المعاملات الجارية، أوضح البيان أن الفائض في ميزان الخدمات تصاعد بمقدار9ر1 مليار دولار ليسجل نحو8ر9 مليار دولار مقابل نحو 8ر7 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى نحو 3ر7 مليار دولار، مقابل نحو5ر5 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 8ر2% لتسجل نحو 3ر4 مليار دولار، مقابل نحو 2ر4 مليار دولار.

وبين أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية حد من ارتفاع العجز في الميزان التجاري، حيث ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 2ر11% لتسجل نحو 9ر20 مليار دولار، مقابل نحو 8ر18 مليار دولار، مرجعا ذلك لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 6ر14% لتسجل نحو 5ر8 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار، لارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لزيادة الكميات المصدرة ، بينما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 1ر3% لتسجل نحو 4ر12 مليار دولار مقابل 8ر12 مليار دولار، وذلك لانخفاض الصادرات من الذهب.

وذكر البيان أن حصيلة المدفوعات من الواردات السلعية ارتفع بمعدل 2ر8% لتسجل نحو 7ر50 مليار دولار مقابل نحو 8ر46 مليار دولار وذلك لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 8ر11% لتسجل نحو 9ر41 مليار دولار مقابل 4ر37 مليار دولار ، وذلك لارتفاع المدفوعات من مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 5ر12% ومجموعة المواد الخام بمعدل 5ر9% ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 4ر9%.

وأشار إلى أن أهم السلع التي ارتفعت وارداتها، القمح وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات وسيارات الركوب، منوها إلى أنه حد من هذا الارتفاع تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 3ر6 % لتسجل نحو 8ر8 مليار دولار مقابل نحو 4ر9 مليار دولار ، وذلك لانخفاض الواردات من كل من الغاز الطبيعي لتحقق الاكتفاء الذاتي اعتبارا من شهر أكتوبر2018، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، كما أشار إلى أن التحويلات الجارية بدون مقابل سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو2ر18 مليار دولار.

وبين أن العجز في ميزان دخل الاستثمار سجل نحو 8ر5 مليار دولار، مقابل نحو 7ر4 مليار دولار لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2ر1 مليار دولار لتسجل 5ر6 مليار دولار، وذلك لزيادة تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية، وفي المقابل ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار لتسجل 1ر720 مليون دولار، مقابل 7ر624 مليون دولار نتيجة لارتفاع كل من الفوائد على وادئع المصريين بالخارج ، والأرباح المحولة من فروع الشركات المصرية في الخارج.

وحول حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار البيان إلى أنها حققت خلال الفترة من يوليو/مارس من العام المالي 2018/2019 صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8ر7 مليار دولار، من خلال استقرار إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عند نحو2ر10 مليار دولار، كما سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 6ر5 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمارات الأجنبي المباشر في مصر نحو 6ر4 مليار دولار (تدفق للداخل)، حيث حققت الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9ر2 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها صافى تدفق للداخل بلغ 1ر903 مليون دولار، كما ارتفعت التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين لتصل إلى 7ر725 مليون دولار.

وأشار إلى أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو1ر1 مليار دولار، حيث حققت تعاملات الأجانب في السندات المصرية المصدرة بالخارج صافي مشتريات بلغ نحو 3 مليارات دولار، بينما حققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية صافي مبيعات بلغ نحو 8ر1 مليار دولار.

يذكر أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية حققت صافي مشتريات بلغ نحو7ر3 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2019.

وأوضح البيان، تراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل نحو 1ر5 مليار دولار مقابل 7ر6 مليار دولار بينما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى نحو 1ر2 مليار دولار مقابل نحو 9ر1 مليار دولار لتسفر الفترة عن صافي استخدام اقتصر على نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 8ر4 مليار دولار.