أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 يمثل انتصارًا للصناعة الوطنية ويؤكد علي حيادية القضاء المصري العظيم .

وأشار رئيس غرفة الصناعات المعدنية إلى أن  قرار القضاء الإداري يصب في صالح الدولة المصرية التي تسعي إلى تهيئة الأجواء الملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب المزيد منها لتوفير حياة كريمة لملايين المصريين، لافتا إلى أنه بمثابة رسالة قوية تؤكد علي أن مصر دولة مؤسسات تقف بجانب الحق.

وقال جمال الجارحي أن القرار هو أيضا يعطي رسالة للخارج يؤكد علي أن الدولة المصرية تحمي مناخ الاستثمار في شتي القطاعات من خلال قضائها العادل، مشيرًا إلى أن الأمور عادت إلى نصابها الصحيح بعد أن كادت صناعة الحديد والصلب تواجه شبح الانهيار نتيجة توقف 22 مصنعا لدرفلة الحديد.

وأوضح "الجارحي" أن سوق الحديد سيعود من جديد إليه المنافسة العادلة الشريفة بين المصانع  وسيتحقق التسعير العادل لمنتج الحديد في مصر والذي سيعود بالفائدة الكبرى علي الدولة والمستهلك، خاصة أن المستفيد الأول من عودة الأسعار إلى سوق الحديد هي الدولة المصرية في ظل ثورة الإعمار والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 6 سنوات وأثمرت عن محو عار العشوائيات من فوق جبين مصر وشبكة طرق عالمية إضافة إلى آلاف المشروعات القومية الكبرى.

وأعرب عن سعادته لعودة عجلة الإنتاج من جديد داخل مصانع درفلة الحديد، بعد توقف استمر قرابة ثلاثة أشهر.