عقدت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية إجتماعا موسعا بمقر إتحاد الصناعات المصرية وذلك بحضور السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والمهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلين عن جمعيات وروابط منتجي الغزل والنسيج والملابس في التجمعات الصناعية العاملة بالقطاع.

أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات على تلقى الغرفة العديد من الشكاوي الخاصة بتراخيص المصانع والسجلات الصناعية بالمناطق الصناعية المختلفة، وكذلك بعض المشاكل فى استيراد المواد الخام مما يعوق الاستثمارات فى هذا القطاع .

وقال إن الصناعات النسجية أولى القطاعات التى تتأثر بالتهريب والممارسات الغير شرعية لقلة منحرفة من الدخلاء على الصناعة ومن ذوى النفوس الضعيفة الذين يقومون بتهريب الملابس والأقمشة والغزول بطرق ملتوية وخاصة ماحدث أخير من استخدام الغزول والأقمشة والملابس في تهريب اقراص الترامادول ثم يقومون بطرح كميات من الملابس والأقمشة المستوردة بالأسواق المحلية بأقل من 50% من تكلفة إنتاجها في المصانع المصرية فضلا عن توسع المصانع والورش السورية مما أدى لعدم استيعاب السوق لأسعار المنتجات المصرية وأدى لركود حاد في مبيعات الشركات والمصانع الوطنية نتيجة صعوبة تخفيض أسعارها في ظل ارتفاع التكلفة وبالتالى اصبحت الطاقات الإنتاجية بالكثير من مصانع القطاع غير مستغلة نظرا لعدم قدرتها على الإستمرار فى المنافسة .

وأوضح أهمية قيام مصلحة الجمارك ووزارة المالية بزيادة مجهوداتهم لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب الذي يؤثر سلبيا على صناعة الغزل والنسيج في مصر والتي أصبحت في خطر حيث هناك صعوبات في تحويل البضائع إلى سيولة في ظل ركود المبيعات بما يجعل هناك صعوبات في استيراد المواد الخام .

و أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن القيادة السياسية تعطي أهمية كبيرة لتنمية الصناعة ومساعدة المنتجين والمصدرين وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي وأنه عند وضع التعريفة الجمركية الصادرة في سبتمبر الماضي لم يتم النظر لحجم الحصيلة لأول مره بل تم إعطاء الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج خدمة للصناعة رغم تسبب ذلك في نقص الحصيلة الجمركية.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على مساندة ودعم الصناعة والمنتجات المحلية الوطنية من أجل دفع عملية التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للإستثمار فى شتى المجالات لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة فى عملية التنمية .

وقال إن التهريب يضر بالصناعة المصرية وصحة المواطنين وإن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف احكام الرقابة وردع التهريب حيث شدد عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية وحماية البلاد من دخول أى سلع ضارة بالصحة او الأمن القومي ونص على استحداث التوقيع الالكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية ونظم الافراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم واجراءات الافراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج .

وقال أن مكافحة التهريب تعد على رأس أولويات المصلحة خلال الفترة الحالية وأنه قد تم اصدار 8 قرارات بتغيير عدد من القيادات في مواقع مختلفة والدفع بقيادات من العناصر الشابة وتم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة X-RAYS، حيث يوجد حاليا نحو 87 جهاز فى المطارات والموانئ المصرية وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر بالإضافة إلى 47 جهازا في المرحلة اللاحقة لتغطية معظم المنافذ .

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه نتيجة زيادة عناصر الإنضباط والرقابة بدأ الحد من ظواهر الألعاب النارية والشماريخ والأقراص المخدرة التي كانت تغرق بعض الأسواق مثل الموسكي والعتبة حيث تم مؤخرا ضبط 2 كونتينر في ميناء دمياط بهما نحو 20 مليون قرص كيبتاجون مهربة داخل خيوط الغزل قادمة من سوريا، فضلا عن 2 كونتينر تفاح مهرب بها 1800 كيلو مخدرات و 5 ملايين قرص كيبتاجون كما تم ضبط العديد من حاويات الألعاب النارية ومستحضرات التجميل.

وأشار انجم إلى أننا نسعى لتوحيد الأسعار فى جميع المنافذ حيث أصدرت التعليمات بشأن حضور رجال مكافحة التهريب والأمن والتفتيش فى كشف ومعاينة رسائل الأقمشة والملابس وبالنسبة لنظام العيارات فى بورسعيد والتى كان يتم حساب 85% من البضائع بوزن 10 طن باعتبارها عيارات فقد تم إصدار التعليمات بأن ما يزيد عن 20% عيارات يتم إعادة وزنه وتقييمه من خلال اللجنة المشكلة مما ساهم في فى إحكام الرقابة ورفع الإيرادات .