أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار السياسي المصري.

 وتستهدف الدراسة تقديم رؤية مقارنة للسياسة المصرية في عهد الإخوان، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى السياسة الداخلية والسياسة الخارجية قبل وبعد ثورة 30 يونيو، لافتة إلى أنه بعد مرور ست سنوات على ثورة 30 يونيو أصبح واضحاً لكل متابع منصف بأن الرئيس السيسي، استطاع أن يتفادى الوقوع في أخطاء النظام السابق، بل استطاع أن يصلح هذه الأخطاء وأن يسير في طريق التنمية.

وأفادت الدراسة، أن الشعب المصري احتفل بالذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو 2013، وهي الثورة التي كان هدفها الأساسي استرداد الدولة المصرية، واسترداد هوية الوطن الذي لا يمكن أن يستأثر به فصيل دون غيره بالإضافة إلى إفشال المخططات التي كانت تسعى إلى تفكيك الدولة المصرية، ولهذا من الصعب اعتبارها ثورة منفصلة عن ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، بل هي امتداد لها لتصحيح المسار والأوضاع ولهذا امتازت ثورة 30 يونيو 2013 بأنها ثورة شعبية خرج فيها المصريون بالملايين للشوارع لإزاحة حكم الإخوان، فضلاً عن انتشارها رأسيا حيث توصف بأنها عابرة للطبقات والشرائح الاجتماعية ولهذا شملت جميع المحافظات المصرية.

واستعرضت الدراسة، السياسية الداخلية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاع من خلال سياسته الحالية أن يقدم حلولاً لمعظم المشاكل التي تسببت فيها السياسة السابقة لمحمد مرسي، ومن أهم ما يميز السياسة الداخلية الحالية، توجيه الخطاب السياسي لكل فئات الشعب المصري، والشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات السياسية، والعمل علي تمكين الشباب والمرأة في الحياة السياسية، وإعادة الاستقرار والأمن في جميع أنحاء البلاد.

وأما السياسية الخارجية في عهد الرئيس السيسي، فقد استطاع منذ توليه منصبه تحقيق نجاح ملموس في سياسة مصر الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإقليمية والإسلامية والإفريقية والدولية، واستعادت مصر مكانتها ودورها المحوري بعد فترة كبيرة من التهميش والغياب، كما اتسمت هذه السياسية باستعادة مصر لقوتها ووضعها بين الدول، وانفتاح العلاقات المصرية علي جميع دول العالم، والاهتمام بقضايا الوطن العربي، وتحسن العلاقات المصرية الإفريقية.

وعقدت الدراسة مقارنة مع فترة مرسي، فعلي مستوي السياسية الداخلية في عهد محمد مرسي، شهدت جملة من الأخطاء التي أدت إلي إسراع وتيرة الأحداث ورفض الشعب المصري لاستمرار حكم الإخوان وتمثل أبرزها في عدم القدرة علي الخروج من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، وتوجيه الخطاب السياسي لفئة واحدة، وعدم اهتمام الرئيس المعزول بإتباع سياسية تكسبه حب المصريين، والفشل في بناء جماعة وطنية متعددة الانتماءات، والتأكيد علي ترسيخ مفهوم الدين دون بناء دعائم الدولة.

وأما على مستوي السياسية الخارجية في عهد الرئيس المعزول، فقد اعتمدت على تحركات فردية نابعة من مصلحة الجماعة التي ينتمي إليها وهي جماعة الإخوان دون تحقيق المصلحة العامة للدولة بأكملها، واتسمت هذه السياسة باتخاذ السياسة الخارجية المصرية الطابع الديني، وتشكيل تحالفات وتكتلات سياسية ذات طابع ديني، ومحاولة استبدال الغرب بالدول صاحبة الهوية الإسلامية.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الفرق كبير وشاسع بين إدارة البلاد في ظل حكم الإخوان وبين إدارتها الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لم تستطع حكومة محمد مرسي، مواكبة التغييرات التي حدثت في المجتمع المصري عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير سواء أكان ذلك عن عمد أم نتيجة لجهل سياسي ولهذا كان لابد أن تستكمل الثورة من خلال عمل تغيير حقيقي، وهو ما تم من خلال ثورة الثلاثين من يونيو 2013، والتي جاءت بالرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، والذي يدرك جيداً ويعي متطلبات المرحلة، واستطاع أن يعبر بمصر من النفق المظلم ويسير علي خطي التنمية.