وأوضحت المصادر أن اللقاءات استهدفت حث هذه الأجهزة بالتدخل والضغط على مصر، للإفراج عن المتهمين في قضية "تحالف الأمل"، خاصة أن المتهمين في القضية يملكون الكثير من المعلومات والخطط التي يخشى التنظيم الإرهابي من الكشف عنها في التحقيقات، بما يضر بالتنظيم والجماعة وأيضاً الدول والأجهزة الأجنبية المتعاونة معهم.

وقالت المصادر المطلعة على التحقيقات إن بعض من هذه الأجهزة الأمنية التي تقود تحركات التنظيم الإرهابي، تحاول فعلياً التدخل للإفراج عن أعضاء التنظيم، خاصة بعدما شن أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في أوربا، هجوماً على هذه الأجهزة، باعتبارها المكلفة بحماية أعضاء التنظيم في أوربا ومصر، خاصة حماية أعضاء الجماعة المكلفين بمهام محددة تستهدف العمل على ضرب أمن واستقرار مصر سياسياً واقتصادياً وأمنيا، والعمل على "خراب مصر"، وفق ما أكده عدد من المتهمين فى التحقيقات.

وأشارت المصادر المطلعة على التحقيقات أن محاولات التدخل من أحدى الدول الأوروبية لصالح تنظيم "تحالف الأمل" الإخواني، إنما تأتى فى إطار محاولة هذه الدولة أو غيرها من المتعاونين مع جماعة الإخوان الإرهابية، لنشر الفوضى في مصر، كما أن هذه المحاولات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك لدى الشعب المصري حجم المؤامرات الخارجية التي يقودها التنظيم الإرهابي، بالتعاون مع أجهزة أمنية أجنبية لإسقاط مصر تحت ستار الحريات، لكن ستبقى مصر قادرة بمؤسساتها وشعبها قادرين على مواجهة كل هذه المخططات والتصدي لها، وهو ما يؤكده النجاح الذي حققته وتحققه الدولة المصرية في كشف هذه المخططات والتصدي لها والإعلان عنها فوراً.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت صباح الثلاثاء 25 يونيو الماضى، عن أجهاض التحركات الهدامة لجماعة الاخوان الإرهابية، بعدما تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد المخطط العدائي الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "تحالف الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وكشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، و تم التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها، والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية، حيث أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي، تديره بعض القيادات الإخوانية، والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه، كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين فى التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، وهم "مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى"، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط