توصل معهد التخطيط القومى من خلال دراسة اجراها مؤخرا حول اهم المشكلات التى تعانى منها الهيئات الاقتصادية مع التركيز على حالة الهيئة المصرية العامة للبترول كنموذج الى 3حلول لعلاج هذه المشكلات جاءت كالتالى
الحل الاول -ضرورة اعادة النظر فى تصنيف بعض الهيئات العامة لاعتبارها هيئات اقتصادية من عدمه
الحل الثانى -اعادة النظر فى تسعير بعض المنتجات اوالخدمات التى تقدمها هذه الهيئات الاقتصادية دون الاخلال بالجانب الاجتماعى وتحويل بعض المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى الى مساهمة فى راس مال هذه الهيئات بما يحافظ على الملكية العامة للهيئات ويخلصها من عب المديونية المتراكمة واعادة النظر فى القوانين المنظمة لعمل تلك الهيئات لتقليص السلطات الواسعة الممنوحة لمجالس ادارتها
الحل الثالث خاص بمشكلات الهيئة المصرية العامة للبترول فيتعين اعادة النظر فى طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول للتعرف على حجم الدعم الجقيقي الناتج عن الفرق بين التكلفة الحقيقية لتوفير المنتجات البترولية وبين الاسعار الجبرية لهذه المنتجات ومراجعة طرق حساب التكلفة الحقيقية لتوفير تلك المنتجات وطرق تسعيرها وذلك للقضاء على البيانات السعرية لتلك المتجات وتسوية التشابكات المالية بين الهيئة والاطراف الاخرى لضمان حصول الهيئة على مستحقاتها الفعلية وسداد كافة التزامتها تجاه الا طراف الاخرى