تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية، والده عامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول من خلال الأول، وإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع أو مبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين، حيث يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الحساب البنكى للثانى، ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (مليون جنيه مصري).

كما أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام ( ثلاثة أشخاص – مقيمين بالدقهلية - اثنين منهم يعملان خارج البلاد).. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الشخصان المتواجدان حالياً خارج البلاد، وإرسالها للثالث على حسابه الدولارى بأحد البنوك المصرية فرع المنصورة ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1,5 % فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 500 ألف دولار أمريكى، 100 ألف ريال سعودى، 20 ألف ريال قطرى، 5 آلاف دينار كويتى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.