أكد التقرير الذى أصدره اليوم المركز الاعلامى لمجلس الوزراء عدم صحة الانباء التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا فيما يخص سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية, مما تسبب في هروب المستثمرين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، مُوضحةً أنه لا يجوز سحب الأراضى من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلا عند الإخلال بشروط التعاقد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ثقة المستثمرين في جدوى المشروعات القومية الكبرى.

وأكدت الشركة أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة التسهيلات الممكنة لمستثمري العاصمة الإدارية، مُشددةً على أنه لا يوجد أي عقبات أمام المستثمرين في شراء الأراضي والانتهاء من إجراءات التراخيص، كما أشارت الشركة أيضاً إلي حرص أكثر من 100 مطور عقاري على تنفيذ مشروعاتهم بالعاصمة الإدارية، والتزامهم بالخطة الزمنية التي حددتها الشركة، وأن معدلات الأداء تسير بشكل جيد، مُوضحةً أنه يتم إصدار تقارير هندسية كل 3 أشهر توضح تطور الأعمال الإنشائية، ويتم مطابقة التقرير مع الواقع من خلال الزيارات الميدانية.

وأوضحت الشركة أنها لن تتجه للإعلان عن طرح آخر للأراضي قبل مطلع 2020 المقبل لحين الانتهاء من تخصيصات الأراضي المطروحة في الفترة الراهنة، وتلبية رغبات قوائم الانتظار من شركات الاستثمار العقاري، فضلاً عن انتظار انتقال الوزارات إلى الحي الحكومي في ذلك التوقيت، والذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في زيادة الطلب من جانب شركات التطوير العقاري على الاستثمار في المدينة. لافتةً إلى أن أسعار الأراضي المطروحة بالعاصمة الإدارية لم تشهد أية تغييرات منذ مارس 2018 وفقاً لقوائم التسعير النهائية للأراضي الصادرة عن اللجنة المختصة.