حذر اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك من محاولة بعض قائدي السيارات الأجرة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحه الموطن والمواطن من خلال زيادة قيمه أجرة الركوب عن التعريفة القانونية التى تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن إضرارًا بالمستهلك.

أضاف " عبد المعطي" في تصريحات له اليوم، أن تلك الإجراءات تأتي ذلك في إطار خطة الجهاز لضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا للبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والتفاعل مع شكاوى المواطنين، وتكليفات وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية في هذا الشأن.

وأوضح " عبد المعطي" أنه وفقا قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 والذى يؤكد على انه يلتزم مقدم الخدمة بأن يعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التي يقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك، وأيضًا بتجنب أي سلوك خادع متى انصب هذا السلوك على السعر أو كيفية أدائه.

كما نصت المادة 66 من ذات القانون على عقوبة المخالفين بأن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك ".

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن سيارات الضبطية القضائية منتشرة بالمناطق المختلفة مرورًا على الأسواق ومستودعات الغاز ومحطات البنزين ومواقف نقل الركاب للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لرصد أي مخالفات سلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

و شدد "عبد المعطي" على ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمنًا خط السير والأجرة المحددة وأكد سيادته على أن مخالفة ذلك يعد جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك وقانون المرور وسيتم اتخاذ إجراءات فورية حال مخالفه ذلك.

وأكد أن غرفه العمليات فى حاله انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافه المحافظات والجهات المعنية لتلقي أي شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن أي ممارسات سلبية يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين.

ويهيب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أيه شكاوي أو مخالفة لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق ويستقبل الجهاز البلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس اب 01281661880 أو من خلال التطبيق الالكتروني "حماية المستهلك" على متجر Google Play للهواتف الذكية.