وافق المجتمعون بالمنتدى الوطني للحوار، الذي شارك به أحزاب وقوى معارضة جزائرية، على المشاركة في الحوار الذي تنظمه هيئة توافقية مستقلة، والذي دعا إليه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وجدد المجتمعون اليوم السبت، التأكيد في مشروع البيان النهائي للمنتدى، على مساندتهم التامة للحراك الشعبي السلمي، مشترطين فتح الحوار لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أو محاولة تمديد العهدة الرابعة.

كما وجهوا التحية لإرادة الشعب الجزائري الصلبة في تقرير مصيره بنفسه واستعادة سيادته الكاملة كمصدر للسلطة وفي اختياره الحر لمن يحكه.

وحلل المشاركون الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد، بكل أبعادها السياسية والمؤسساتية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية؛ والتي تتميز بانسداد سياسي عميق، ووضع اقتصادي واجتماعي جد متدهور، وتهديدات للتلاحم الوطني وتزايد الأخطار المحدقة على حدود البلاد، وهي الوضعية التي تدعوا كل القوى المخلصة للوطن للتجند من أجل الدفاع عن الدولة الوطنية المهددة في عمقها، والسعي للاستجابة لتطلعات الشعب.

وأجمع المشاركون - في اللقاء - على ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات واتفقوا على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بإنشائها ومهامها وتشكيلتها وضرورة استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية.

كما بحث المجتمعون آليات تسيير مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية، واتفقوا على تعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة، من شأنها تمكين الشعب الجزائري من التعبير عن رأيه بكل حرية، في آجال معقولة، مع إنشاء لجنة وطنية تقنية توافقية، لصياغة الإطار القانوني للهيأة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وإبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد، وأولئك الذين دعوا للعهدة الخامسة ودعموها، من تسيير وتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما تطرق المشاركون - في المنتدى - إلى دور الجيش الوطني الشعبي في مسار البحث عن حل للخروج من الأزمة، مركزين على التعهد الذي عبرت عنه قيادة الجيش في عدة مناسبات والمتمثل في دعم تطلعات الثورة السلمية والهبة الشعبية.

واعتبر المشاركون أن للجيش دورا حساسا في المساهمة في معالجة الأزمة، من خلال التسهيل والمرافقة والحماية للمسار الانتقالي الضروري، للخروج من الأزمة، في إطار تجسيد إرادة الشعب السيد وتطلعاته المشروعة.

ولخص المشاركون الشروط الموضوعية لإنجاح الحوار المتمثلة في احترام التطلعات الشعبية، وإعادة الثقة بين كل أطراف الحوار، وخلق جو مساعد لهذا الحوار من خلال اتخاذ إجراءات تهدئة لطمأنة الرأي العام.

وتبنى المجتمعون تصورا لخارطة طريق للخروج من الأزمة، تُقدّم إلى الرأي العام الوطني كأرضية للإثراء، وللسلطة القائمة كقاعدة لحوار وطني سيّد، وللشخصيات الراغبة في المشاركة في إيجاد حل للخروج من الأزمة.