صادق مجلس الشيوخ
فى الكونجرس الأمريكى على تعيين كرسيتوفر سكولز مديرا لمكتب الاستطلاع القومى الأمريكي
وهو الجهاز المسئول عن نشاط وكالة الاستخبارات الفضائية الأمريكية ويتبع البنتاجون
من الناحية الفنية والتشغيلية، وجاءت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى بناء على ترشيح الرئيس
الأمريكى فى مايو الماضى لكريستوفر سكولز لتولى هذا المنصب الهام وهو ما أعقبه جلسات
تشاورية لاعضاء لجنة القوات المسلحة فى الكونجرس انتهت بالتصويت لصالح تعيينه .
وتعد وكالة الاستخبارات
الفضائية الأمريكية التى تتبع مكتب الاستطلاع القومى هى الرافد المعلوماتى الثالث للمؤسسة
العسكرية والأمنية فى الولايات المتحدة فيما يتعلق بأنشطة التجسس الاليكترونى وذلك
إلى جانب وكالة الاستطلاع الطبوغرافى والخرائط الوطنية التى تعنى بالتقاط وتحديث بيانات
الصور الجو فضائية للعالم ووضعها امام قادة البنتاجون ووكالة الأمن القومى الامريكية
المعنية باعتراض المكالمات الهاتفية و شبكات الاتصال حول العالم بما فى ذلك الاتصالات
الرقمية و الفضائية و تحليل محتواها .
ويؤمن المدير الجديد
لمكتب الاستطلاع القومى الأمريكى بأهمية و ضرورة تعزيز عمل هذا المكتب وقدراته فى مواجهة
العدائيات الفضائية و الأرضية التى تهدد أمن الولايات المتحدة ، وبعد حلفه اليمين أمام
الكونجرس حث المدير الجديد لمكتب الاستطلاع القومى الامريكى اعضاء الكونجرس على تعزيز
الانفاق على بحوث التطوير و الذكاء الاصطناعى و تطبيقاته فى المجال الفضائى و الجوى
و تحديث تكنولوجيا وكالة الاستخبارات الفضائية الامريكية التى تعد الذراع الرئيسى لعمل
مكتب الاستطلاع القومى .
والتحق المدير
الجديد لمكتب الاستطلاع القومى الامريكى بالعمل فى وكالة ناسا الامريكية لابحاث الفضاء
فى العام 1987 وترقى فى مناصبها الى ان وصل الى منصب مدير مركز تحكم المركبات الفضائية
، و هو يمتلك رؤية واضحة لمتطلبات تحديث وكالة الاستخبارات الفضائية الامريكية بما
يحقق تكاملية مصادر المعلومات التى تنتجها الوكالة ، و ربط الصور الفضائية التى تنتجها
بالتحديات و التهديدات الفعلية او المحتملة على سطح الارض ضد المصالح الامريكية .
و تتضح أهمية هذه
الاهداف من وجهة نظره بالنظر الى التطور الهائل فى تطبيقات الاستطلاع الفضائى التجسسى
و العسكرى التى باتت دول فى العالم تمتلكها و تعتبر الولايات المتحدة بعضها منافسا
وبعضها الآخر معاديا للولايات المتحدة .
وفى جلسة استماع
خاصة عقدها الكونجرس جرت فى 27 مايو الماضى ، قال سو جوردون نائب مدير مكتب الاستطلاع
القومى الامريكى ان تحسين كفاءة نقل و تحليل المعلومات الفضائية التجسسية سيحقق فعالية
أكبر لتوجيه جهد القوات المسلحة الامريكية على الارض ، و تطوير حالة التعاون المعلوماتى
بين أجهزة الاستخبارات الامريكية .
ويقول المراقبون
إن توسع أجهزة التجسس الفضائى و الاليكترونى الامريكية فى أنشطتها باتت تواجهه الآن
مشكلات عديدة فى مقدمتها عدم اقتصار عمليات التتبع و المراقبة على استهداف أجهزة الاستخبارات
المعادية فحسب بل وامتدادها إلى استهداف مؤسسات أعمال خاصة تعمل فى قطاع التكنولوجيا
الرقمية و تستغل منظمات إرهابية أو مارقة القدرة الهائلة لتلك المؤسسات فى شن حروب
الارهاب حول العالم ، وفى هذا الشأن يقول السيناتور مارك وارنر عضو لجنة القوات المسلحة
فى مجلس الشيوخ الامريكى إن شركات تكنولوجيا الاتصالات الخاصة التابعة لدول المنافسة
الشرسة للولايات المتحدة وفى مقدمتها الصين باتت تشكل تهديدا للمصالح الامريكية وهو
ما ينطبق على بعض كبريات شركات انتاج الهواتف المحمولة التى ثار حولها الجدل فى الاسابيع
الماضية وكذلك الحال بالنسبة لمطورى برامج اختراق الحاسبات والتجسس الرقمى او برامج
انتاج المحركات الدافعة للمركبات الفضائية والاقمار الاصطناعية .
ولا تحظر المعاهدة
الدولية لاستخدامات الفضاء الخارجى المبرمة فى العام 1967 انشاء محطات عسكرية فضائية
لأى من بلدان العالم الموقعة عليها طالما لا ينطوى ذلك على تهديد للاستخدامات السلمية
للفضاء الخارجى ، و قد اثار حديث الرئيس الامريكى دونالد ترامب امام الكونجرس حول حتمية
انشاء قيادة عسكرية فضائية للولايات المتحدة ضمن افرع قيادة هيئة الاركان العامة الامريكية
حفيظة الدول المنافسة للولايات المتحدة وتحركها صوب نقل المناوشات البرية الى مناوشات
فضائية وصلت حد التهديد العدائى واستهداف اقمار التجسس الامريكية اما بالاعطاب التام
او بحرفها عن مساراتها .