وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد من حيث المبدأ برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية. 

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والإدارة المحلية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لعام 2014.

وذكرت اللجنة ـ في تقريرها ـ أن مشروع القانون يهدف إلى عدم التقيد بمساحات للبحث والاستكشاف نظراً لأن الاستكشاف في التعدين يحتاج إلى مساحات كبيرة لدراسة أماكن تواجد المعادن بها، وإعادة التوازن المالي بين حقوق الدولة والمستثمرين في هذا المجال الحيوي فيما يخص القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم الترخيص.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يسعى إلى التوافق مع أحكام الدستور فيما يخص مدد البحث والاستكشاف والاستغلال، وزيادة فرص الاستثمار في مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال نظراً لأن فترة البحث قد تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً لمزيد من المرونة لجذب الاستثمارات في مجال الاستكشاف التعديني.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى عدم مساس القانون بالعقود القديمة السابقة عليه فيما يخص مقدار الإتاوة والقيمة الإيجارية بما يوفر الاستقرار والأمان للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بتطبيق عدد من الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 سواء حوافز ضريبية أو جمركية أو غيرها من الحوافز الإضافية الأخرى كالخصم من التكاليف الاستثمارية وتحمل الدولة تكاليف توصيل المرافق للمشروع الاستثماري والتدريب الفني للعاملين.