أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على انتظام الخدمات المقدمة بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومواقف سيارات الأجرة على مستوى المحافظة، وذلك منذ إعلان وزارة البترول الجمعة الماضية تحريك أسعار المنتجات البترولية ضمن برنامج الحكومة للإصلاحات الإقتصادية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمنظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام التي تتصل على مدار الساعة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمشروعات على مستوى المحافظة، لمتابعة الموقف الخدمي الخاص بالمنتجات البترولية والخدمات والسلع المرتبطة بها.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اللحظية وإبلاغه بالمستجدات أولا بأول لتنفيذ الحلول اللازمة أولا بأول في حالة حدوث أى طارئ في مستوى الخدمات المرتبطة بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرا ، مطالبا بضرورة التفاعل الإيجابي مع أية شكوى ترد عبر المنظومة أو الخطوط الساخنة التي وفرتها المحافظة لشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلة واعلام الشاكي بما تم تنفيذه .

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص خطين ساخنين لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص المخالفات في تعريفة الأجرة الجديدة وهما الخط الساخن ( 114) بديوان عام المحافظة، والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة، ويتم من خلاله توجيه الشكوى للجهات المختصة لسرعة التعامل معها وتطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشان، والخط الثاني (136) بالإدارة العامة للمرور، والرقم 01018460099 على خدمة الواتس آب، ويتم التعامل مع الشكوى، ضمن حزمة الإجراءات لمنع التلاعب واستغلال المواطنين، خاصة وأن التعريفة الجديدة التي تم إقرارها راعت مصلحة الطرفين من السائقين والركاب. 

وفي سياق آخر من محافظة أسوان، تابع المحافظ أحمد إبراهيم انتظام حركة النقل العام من سيارات السيرفيس ومدى إلتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة دون وجود أى إحتكاكات أو مشاحنات مع الركاب والمواطنين وذلك من خلال وضع الملصق الخاص بالتعريفة على زجاج السيارات فى جميع المواقف داخل نطاق المحافظة. 

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ومديري التموين ومباحث التموين بالمرور المستمر على مستودعات أسطوانات البوتاجاز سواء المنزلية أو التجارية ، بجانب مراقبة انتظام محطات الوقود بإجمالى 67 محطة منتشرين فى جميع أنحاء المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل دائم ومستقر. 

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين أيضاً بالمرور الميدانى اليومى على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبرات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص للتأكد من الالتزام ببيع السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بنفس الأسعار التي كانت قبل تحريك أسعار المحروقات ضمن خطة الحكومة لترشيد الدعم.