دعا الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن اليابان لسحب قرارها الأخير للسيطرة على صادراتها الى الشركات الكورية واصفا أياه بأنه محاولة لتقييد التجارة من أجل هدف سياسي... وبعد أن كسر تحفظه الاستراتيجي بشأن القضية الحساسة ، قال مون إن إدارته ستبذل جهودا هادئة أولا لحلها دبلوماسياً.

وأكد مون ـ خلال رئاسته اجتماع مع كبار المسئولين فى القصر الرئاسى ـ أنه في حالة حدوث "أضرار فعلية" للشركات الكورية الجنوبية ، لن يبقى أمام الحكومة خيار آخر سوى اتخاذ التدابير "الضرورية" معربا عن الأمل في تجنب مثل هذه الحلقة المفرغة من المواجهة.

وقال "أدعو الجانب الياباني إلى سحب الإجراءات وإجراء مشاورات صادقة بين البلدين."

وكانت تعليقات الرئيس أول تعبير علني عن وجهة نظره حول إنهاء اليابان الأسبوع الماضي للمعاملة التفضيلية لتصدير بعض المواد الرئيسية المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات والعروض الرقمية للشركات الكورية الجنوبية.

بالنسبة للشركات الكورية، تعهد الرئيس مون بتقديم جميع الدعم الممكن الذي يمكن ان يعزز قوتها التنافسية عالميا في قطاع التصنيع عن طريق تقليل اعتمادها على استيراد المواد الرئيسة.

وقال مون "آمل في أن الشركات توسع تطوير التكنولوجيا والاستثمار وتبذل المزيد من الجهود للخروج من الهيكل الصناعي المعتمد على الخارج من خلال التعاون مزدوج الفائدة للجانبين مع شركات المكونات والمواد الانتاجية.

وأعرب مون عن قلقه إزاء تزايد الشكوك حول الاقتصاد العالمي وسط انتشار الحمائية والنزاعات التجارية... وقال إنه من الضرورة أن تستجيب كوريا الجنوبية لمشاكلها الاقتصادية بطريقة "هادئة"مشيرا إلى الأساسيات القوية لدولة رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وفي وقت سابق من اليوم ، أشار مون إلى أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية أعلنت عن قرارها للإبقاء على تصنيفها لكوريا الجنوبية عند "Aa2" مع نظرة مستقرة للتصنيف.

وأضاف أن المبالغة في تقدير الصعوبات الاقتصادية تأتي في محاولة لإثارة شعور مفرط بالأزمة ، الامر الذي سيؤثر سلبًا على مشاعر اللاعبين في السوق والاقتصاد ككل.

ويبدو أن اليابان تحتج على موقف حكومة الرئيس مون بشأن قضية تعويض الضحايا الكوريين عن العمل القسري في اليابان أثناء الحرب.

وقضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في العام الماضي ، وأمرت الشركات اليابانية بدفع تعويضات ، وذكرت الحكومة أنها تحترم قرار القضاء.

وتؤكد طوكيو أن جميع قضايا تجنيد العمال ، المرتبطة بالماضي في زمن الحرب ، قد تمت تسويتها من خلال المعاهدة الثنائية لعام 1965 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجارين.