مثل عضو مجلس الأمة الجزائري سعيد بركات، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بصفته وزير التضامن والأسرة الأسبق، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة لإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتزوير في وثائق رسمية وتبديد أموال عامة .

كانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت، إجراءات المتابعة القضائية ضد سعيد بركات بعد تنازله عن حصانته البرلمانية وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.

ويواجه بركات اتهامات بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في وثائق رسمية.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر أمس الأحد بإيداع وزير التضامن الأسبق عضو مجلس الأمة جمال ولد عباس، الحبس المؤقت بعدما وجهت له نفس التهم إبان توليه منصبه الوزاري.

يذكر أن سعيد بركات وجمال ولد عباس قد تنازلا يوم 12 يونيو الماضي عن حصانتهما البرلمانية لتمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.