أمر وكيل الجمهورية بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص شريط فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجال شرطة يقومون بضرب شخص بالزي المدني.

وقال بيان للمحكمة اليوم الاثنين إنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، وبعد مشاهدة ما تم تداوله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة التي يظهر فيها رجال الشرطة بالزي الرسمي يقومون بضرب شخص بالزي المدني، تم بتاريخ 6 يوليو 2019 على الساعة 6 و30 توجيه تعليمات للضبطية القضائية المختصة محليا لإفادتنا بمعلومات كافية عن الواقعة".

وأضاف البيان أنه "ورد في هذا الإطار تقرير إخباري أولي بتاريخ 7يوليو 2019، ليتم فورا أمر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي معمق بخصوص الواقعة المتداولة على شريط الفيديو، من خلال التأكد من مدى صحته بالاستعانة بالتقنيين والكشف عن الفاعلين بعد تأكيد ظروف وملابسات الواقعة".

يذكر أن المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة قد أمر أمس الاحد المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول وقائع هذا الفيديو، الذي يرجح ان تكون حدثت خلال الجمعة الماضية، مشددا على ضرورة التحري في حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لاتخاذ كل التدابير التي يفرضها القانون.