قالت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية، إن مصر تقدر أهمية تعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية، لا سيما في مجال التجارة، نظراً لأن إزالة الحواجز الجمركية ستسهم في تقليل أسعار السلع؛ مما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

 وأضافت في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن القيادة السياسية المصرية كانت حريصة على الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ بهدف تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول القارة والوصول بها لمرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة لوضع القارة السمراء في مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأكدت سالي فريد، أن تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية، تأتي كأولوية أولى للقيادة المصرية، موضحة أن تدشين اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية خلال القمة الاستثنائية في نيامي، سيسهم في تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول.

وأشارت إلى أن الاتفاقية ستعمل على زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية، وهو ما يمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية، مضيفة إن الاتفاقية تعتبر الأكبر من حيث الدول المشاركة فيه منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، حيث وقعت عليها 44 دولة أفريقية، في قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في رواندا في مارس ٢٠١٨.

 وأشارت أستاذ الاقتصادي إلى أن إقامة منطقة التجارة الحرة في أفريقيا في سيؤدي لإنشاء سوق واحدة للسلع والخدمات، مع حرية حركة رجال الأعمال والاستثمار، مما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي قاري، وتوسيع التجارة داخل أفريقيا من خلال المواءمة والتنسيق بين أنظمة تحرير التجارة داخل التجمعات الاقتصادية الإقليمية وعبر أفريقيا بشكل عام.

 وأضافت إن هذه الاتفاقية ستعمل أيضا على مواجهة التحديات التي تعوق التكامل الإقليمي والقاري، وتعزيز القدرة التنافسية التجارية والصناعية من خلال استغلال الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج والوصول إلى الأسواق القارية وإعادة تخصيص أفضل للموارد، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن التعاون في ثلاثة محاور أساسية وهي تكامل الأسواق، والتنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية.

 ولفتت فريد إلى هذا التكتل الكبير سيتيح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والمنتجات بسهولة ويسر دون تعقيد، إلى جانب الإسهام في رفع حجم الأعمال التجارية، وزيادة الاستثمار والاستفادة من تحسين نظام المواءمة التجارية، مما يساعد على خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية نتيجة إزالة كافة القيود الجمركية، فضلا عن أنه يوفر مصادر بديلة أمام الصناعة المصرية لاستيراد المواد الخام اللازمة معفاة من الجمارك.

واختتمت: إنه هذا سيحقق لمصر أيضا الاستفادة من قواعد المنشأ ومعالجة المشاكل التجارية وفض المنازعات، بالإضافة إلى تبادل عروض التخفيضات الجمركية بين الدول الأعضاء، مما يؤدى لزيادة التواجد المصري بالأسواق الأفريقية.