ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا على هذا النحو المفاجىء وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا عنه، يثير المخاوف من أن يصبح المحافظ الجديد "تابعا أمينا" للرئيس التركي كنوع من رد الجميل.

وأوضحت الصحيفة-في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- أن الإطاحة بمراد جتينقايا عمقت مخاوف المستثمرين بشأن فرض أردوغان سيطرته على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، حيث حذر المتحدث بإسم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض فائق أوزتورك من أن "يصبح المحافظ الجديد "سجينا لدى القصر الرئاسي".

ونسبت الصحيفة إلى خبراء قانونيين قولهم إن إصدار أردوغان مرسوما رئاسيا بعزل محافط البنك المركزي على هذا النحو "غير قانوني".

ويتخوف البعض-حسبما لفتت الصحيفة-من تكرار سيناريو هبوط العملة التركية العام الماضي، حينما فقدت الليرة 30 % من قيمتها أمام الدولار وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة قياسية، إذا تعرض أويسال لضغوط تجبره لفرض خفض كبير على معدلات الفائدة خلال اجتماع مسئولي البنك في 25 من يوليو الجاري.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن إعادة إنتاج سيناريو هبوط الليرة مرة أخرى سيكون أشد وطأة عن ذي قبل خصوصا للشركات التركية المثقلة بالديون الأجنبية.

وبينما يرى بعض المحللين أن المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي على قدر من الذكاء يمكنه من مواجهة ضغوط الحكومة، إلا أن آخرين يقولون إنه شخصيته أضعف من المواجهة بل وذهبوا إلى القول إنه دعا بالفعل إلى خفض الفائدة خلال الاجتماع الأخير لمسئولي البنك.

وعادت الليرة التركية إلى التراجع بعدما سجلت مطلع مايو ارتفاعا ملحوظا، بفعل تجدد المخاوف من هيمنة أردوغان على السياسة النقدية في تركيا، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 56ر2 % لتصل إلى 5.7718 أمام الدولار.

وكان أردوغان قد عبر مرارا عن استيائه من الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوياته ، وطالب بخفضه ، حيث يرى أن خفض سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد وينعش الاقتصاد، وهو ما رفضه البنك المركزي في يونيو الماضي ، وقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.