قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، وذلك بعد مطالبات الأعضاء بضرورة الدراسة الشاملة من جانب الأعضاء بعد إتاحة الفرصة لهم بالاضطلاع.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم /الاثنين/ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة حيث استعرض مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق علي أساس قيمة العقار أو المنقول ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلي تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات لتصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصي ألفان جنية بدلا من النسب المئوية .

وقال"أبوشقة" :"نظر لوجود رسم لمرور حوالي أثني عشر سنة علي صدور القانون الأخير فى 2006 حيث تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية للبلاد تغييرا جذريا الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الأٍسعار ونظر لظهور الكثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخري، فقد رؤي إعداد مشروع قانون جديد يهدف من زاوية لزيادة = الرسوم لتتماشي مع الظروف الحالية الاقتصادية ومع زيادة الأسعار بصفة عامة ومن زاوية أخري القضاء علي الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم".

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة دراسة مشروع القانون مع إعطاء الفرصة لوقت أخر لإصداره حيث الظروف التي تمر بها البلاد غير سانحة لإًصدار قوانين جديدة من شأنها أن تفرض رسوم جديدة علي المواطنين، مطالبين بتشكيل لجنة فرعية لدراسته بشكل واسع وهو الأمر الذي استجاب له رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، وقرر تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد.