وافق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على مصيلحي، على قرار تقدمت به الشركة المصرية لتجارة الجملة، بتاريخ 2 يوليو 2019 لالزام بقالي التموين بصرف 2 كيلو أرز ونصف كيلو فول على كل بطاقة.

ورغم تأكيد وزير التموين في أكثر من مؤتمر صحفي أن المواطن له الحق في اختيار السلعة التي يريدها، إلا أن هذا القرار كان صادما، لبقالي التموين، ووضعهم في مأزق مع المواطنين، فأصبحوا مضطرين لشراء الأرز والفول بكميات كبيرة وإجبار المواطنين على شراؤها، في حين أن هناك الكثيرين لا يفضلون الفول، لقلة جودته، حسبما كشف رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عمرو حامد، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم".


وتواصل "الهلال اليوم" مع وزير التموين على هامش مؤتمر صحفي إقيم أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأكد في بداية حديثه أن المواطن له الحق فى اختيار أي سلعة يريدها، وعندما عرضنا عليه نص القرار الذي صدر بتاريخ 2 يوليو 2019، أوضح أن الحكومة استوردت كميات كبيرة من الأرز خلال الفترة الماضية، وذلك منعا من حدوث أزمة حقيقية، ولولا الاستيراد لكان سعر كيلو الأرز سيصل إلى 20 جنيها، والآن نواجه فائضا كبيرا، فكان يجب اتخاذ هذا القرار وأشار إلى أن من يعارض هذا القرار ليس بحاجة إلى بطاقة التموين.