وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، اليوم الإثنين، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط بالبنك الدولي ماري فرنسواز نيلي، على اتفاقية بقيمة 2,1 مليون دولار ( 6,2 مليون دينار) وذلك كدعم مؤسساتي لتفعيل اللامركزية، وذلك في إطار صندوق الدعم الممول من قبل سويسرا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم جهود الدولة التونسية في مسارها الرامي إلى ترسيخ اللامركزية من خلال توفير دعم مؤسساتي لاقتناء معدات إعلامية لصالح عدد من الهياكل العمومية على غرار صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومحكمة المحاسبات والهيئة العامة لمراقبة المصالح العمومية وعدد من البلديات.

من جانبه، أكد العذاري أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار المساهمة في دعم الجهود والإمكانيات الرامية إلى الترسيخ التدريجي لمسار اللامركزية وتوفير متطلبات إنجاحه لاسيما على مستوى آليات العمل، معربا عن ارتياحه للتعاون القائم بين تونس والبنك الدولي الذي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وللدعم الذي يقدمه البنك لإنجاز البرامج الإصلاحية والمشاريع التنموية ذات الأولوية.

من جهتها، جددت ماري فرنسواز، التزام المؤسسة المالية الدولية بمواصلة تقديم الدعم المالي والفني الضروري لتونس حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.