قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني، نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مايو 2018.

وأوضح عبد العال - خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء- أن مشروع القانون يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العرض لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.

ولفت عبد العال إلى أنه جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، ومن ثم حرص مجلس النواب على أن يناقش مشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وقال رئيس مجلس النواب :"إن مشروع القانون يتناول الأماكن المخصصة لغير الغرض السكنى، ولا مساس بأماكن السكن، لأنها تمثل في هذه الظروف خطا أحمر".