أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحكام الخاصة بالإيجار القديم للأماكن لغير غرض السكني، عقب إصرار ائتلاف "دعم مصر" وحزب "مستقبل وطن" على العودة إلى نص مشروع الحكومة الذي يقصر تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية؛ حيث أضافت لجنة الإسكان بالمجلس الأشخاص الطبيعية إلى جانب الأشخاص الاعتبارية إلى مشروع القانون لتفادي شبهة عدم الدستورية، وذلك لعدم التفرقة بين المراكز القانونية المتساوية التي تشغل الأماكن غير السكنية.

وطالب عبد العال - في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء - الحكومة بتقدم البيانات الخاصة عن سن المؤجرين الشاغلين للأماكن غير السكنية محل مشروع القانون.

وقال إن "مشروع القانون شائك، ولا يجب أن نغلب الاتجاهات السياسية على مشروع القانون، ولذلك أرجئ استكمال النقاش إلى جلسة قادمة"، مضيفا "منصة مجلس النواب من حقها أن تطلب البيانات من الحكومة ولها أن تنبه إلى الوقائع وإلى وجود عوار دستوري"، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق العدالة والمساواة ما بين المالك والمستأجر وهذا حكم الدستور وعلى النواب تحكيم ضمائرهم.

وتابع : "أكثر من 80% من المستأجرين توفوا، ولاداعي لدغدغة الشارع ولابد من الالتزام بالدستور، لن نمس بالأمن والسلام الاجتماعي وأن لجنة الإسكان حريصة على ذلك ولذلك رفعت مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمناقشته". 

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير برئاسة علاء والي، أن تطبيق أحكام مشروع القانون سيكون على المراكز القانونية المتساوية، وتم حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" الواردة بمسمى مشروع القانون وعبارة "الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة"، من أجل تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا.