أمر قائد المجلس العسكري في تايلاند برايوت تشان أوتشا بإنهاء الحكم العسكري قبل أداء حكومته المدنية الجديدة اليمين، لكنه أبقى على صلاحيات التفتيش والاعتقال في يد قوات الأمن.

ومنذ تولي برايوت السلطة عام 2014، أصدر مجلسه العسكري أكثر من 500 أمر بموجب المادة 44.

وسيصبح برايوت رئيس وزراء مدنيا بعدما وقع عليه الاختيار من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عينهم المجلس العسكري، وأعضاء في البرلمان فازوا في انتخابات جرت في 24 مارس .

وأنهى الأمر الذي أصدره برايوت أمس الثلاثاء، وقال إنه آخر قرارات المجلس العسكري، القيود على وسائل الإعلام وحول قضايا المدنيين من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.

وقال برايوت للصحفيين في مقر الحكومة في بانكوك "لن أستخدم المادة 44 مرة أخرى". وأضاف "لم تتسبب هذه الأوامر في مشكلات بل صدرت لحل مشكلات".

غير أن حكومة تايلاند قالت إن بعض الأوامر التي كانت صدرت من المجلس العسكري ستظل سارية ومنها على سبيل المثال منح الجيش والشرطة حرية تفتيش واستدعاء واحتجاز الأشخاص لسبعة أيام في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.