قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن الخروقات المتواترة لتركيا لمبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي للبحار أضحت ديدنا ومنهاجا تركيا، ولكن ما تجرأت عليه تركيا مؤخرا بإرسال بوارج حربية مسلحة ترافق سفن التنقيب والاستكشاف والحفر بحثا عن الغاز في شرق البحر المتوسط تعد سابقة خطيرة في القانون الدولي والعلاقات الدولية.

وأوضح سلامة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الانتهاكات التركية تعدت مبادئ حسن الجوار وتنفيذ التعهدات الدولية بحسن النية وتخطت أيضا إلى المساس باستقلال الدول المستقلة ذات السيادة  والتعدي على مياهها الإقليمية الاقتصادية سواء طالت هذه الانتهاكات قبرص أو اليونان.

وأضاف إن الادعاءات التركية بأنها ليست دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 ومن ثم فإنها لا تعد ملزمة لتركيا وذلك في شأن تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص هي ادعاءات مرسلة لا تستند لأي قانون ولا تتأسس على أي واقع، فالقانون الدولي للبحار لا يقتصر فقط على تلك الاتفاقية ولكن أيضا على اتفاقية جنيف لقانون البحار عام 1958 والأعراف الدولية والممارسات والسابقات الدولية في هذا الصدد.

وأشار إلى أن كل هذه الاتفاقات ملزمة لتركيا وأية دولة ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982، مؤكدا أن ذلك التمادي التركي سيؤدي لا مناص إلى زجر المجتمع الدولي للتصرفات التركية غير المسئولة وغير المسبوقة، وأن الجزاءات المزمع فرضها ضد تركيا من الاتحاد الأوروبي ستكون رادعا ومانعا للتمادي والتعنت التركي.

وأكد أن أهم هذه الجزاءات أن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض جزاءات على الأشخاص والهيئات والشركات التي تتعاون مع تركيا في ذلك التنقيب والحفر والاستكشاف للغاز غير القانوني، فضلا عن تخفيض القرض الذي يمنحه بنك استثمار الاتحاد الأوروبي، مضيفا إن البيان المصري الصادر أمس عن وزارة الخارجية كان مهما وهادفا وفي وقته لردع التسلط التركي.

ولفت إلى أن مصر تؤكد الحفاظ على حقوقها الاقتصادية والسيادية في مناطقها الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، سواء قبالة السواحل القبرصية أو السواحل اليونانية، خاصة في ظل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية إنشاء خط غاز مع قبرص، الخميس الماضي، بغرض إسالة الغاز القبرصي في محطات الإسالة المصرية.