قضت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الأربعاء، بإسقاط الدعوى القضائية التي تتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمخالفة أحكام مكافحة الفساد في الدستور الأمريكي من خلال الفندق المملوك له في واشنطن.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن محكمة استئناف الدائرة الرابعة، ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا، أصدرت مجموعة من القرارات التي توجه قاضي محكمة جزئية بإسقاط الدعوى القضائية التي رفعها النائبان العامان لولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا في يونيو 2017 ويدعمها الديمقراطيون.

وأرجعت هيئة المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، قراراتها إلى أن النائبين ليسا في مركز قانوني يعطيهما الحق في إقامة الدعوى، وأشارت إلى أن مصلحتهما في تطبيق المواد ذات الصلة في الدستور الأمريكي ضعيفة ومجردة للغاية، ما يجعل ادعاءهم في هذه القضية يثير تساؤلا بشأن ما إذا كان هذا الإجراء القضائي ضد الرئيس يمثل استغلالا مناسبا للمحاكم التي أنشئت للبت في قضايا وخلافات حقيقية.

من جانبه، وصف محامي ترامب جاي سيكولو - في بيان - قرار المحكمة بالانتصار التام، وأضاف "هذه المحاولة الأحدث في المضايقات الرئاسية تم رفضها لكونها تحيزا".

وكتب ترامب - على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "أُعلن للتو بأني ربحت جزءًا كبيرًا من (حملة مطاردة الساحرات) التي تحركها الدولة العميقة والديمقراطيون"، ووصف القضية بالمثيرة للسخرية، مضيفا أنه يخسر ثروة لكونه رئيسا.

وافتتح ترامب فندق ترامب الدولي على مقربة من البيت الأبيض، قبل وقت قصير من انتخابه رئيسا في نوفمبر 2016، وعلى عكس غيره من الرؤساء احتفظ ترامب بملكية العديد من مصالحه التجارية، ومنها هذا الفندق خلال ممارسته مهام منصبه.

ومنذ انتخابه، أصبح الفندق مقرًا مفضلاً لإقامة وفعاليات بعض المسؤولين الأجانب الذين يزورون العاصمة الأمريكية، وتزعم الدعوى القضائية أن ترامب بإخفاقه في قطع صلته بالفندق، جعل نفسه معرضا للحوافز من الحكومات الأجنبية التي تسعى إلى التقرب منه مخالفا الدستور بذلك.

وكان بيتر ميسيت قاضي المحكمة الجزئية فى جرينبيلت بولاية ماريلاند، سمح العام الماضي باستمرار الدعوى القضائية التي رفعتها ولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا، وهو القرار الذي استأنفه ترامب في الدائرة الرابعة.