طالبت الحكومة اليمنية، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، التدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المليشيا الحوثية ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحفيين ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها المليشيا بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تكلفها كافة المواثيق والأعراف الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أشار - في رسالتين منفصلتين بعثها لكلاً من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث - إلى أن ما تقوم به المليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.

وقال الحضرمي "إن هذه المليشيا استمرأت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها".

وطالب نائب وزير الخارجية اليمني المفوضة السامية والمبعوث الأممي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين والتي تعتزم الميلشيا القيام بإعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة.. مشدداً على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على المليشيا الحوثية من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم.